الشروط والأحكام

2 – في حال ظهور أعطال أخرى أثناء أو بعد تنفيذ الخدمة، ولم تكن مرتبطة مباشرة بالخدمة التي تم تقديمها، لا يتحمل المركز أي مسؤولية عنها، ويتم التعامل معها كطلب جديد برسوم مستقلة. كما لا يُلزم المركز بالكشف عن جميع الأعطال غير الظاهرة أو غير المرتبطة فنياً بالخدمة المطلوبة، ويُوضح ذلك للعميل في حينه
3 -في حال قيام العميل بطلب خدمات مثل تصفية المحرك، تغيير الطرمبة، الفلاتر، البواجي أو البخاخات، فإن المركز لا يضمن زوال الخلل ويستحق كامل أجر الخدمة.
4 -في حال اكتشاف الخلل ورفض العميل إجراء الإصلاح، تُحتسب رسوم تشخيص مقدارها 250 ريال، وتُبلغ مسبقًا للعميل.
5 -في حال تغيير الزيوت أو الفريون، لا يضمن المركز تأثير ذلك على الأعطال السابقة، ويضمن فقط جودة التنفيذ وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة.
6 -في حال واجه الفنيون صعوبات إضافية أو أوساخ مفرطة أثناء الفك أو التنظيف، يُشعر العميل ويتم الاتفاق على مبلغ إضافي قبل الاستمرار، وفي حال الرفض يحق للمركز تحصيل أجر الفك فقط.
7 -المركز غير مسؤول عن تكسر الأجزاء التالفة أو الهشة مسبقًا (مثل الأفياش أو القطع البلاستيكية أو المطاطية او الحديد او الألمنيوم او النحاس )، ويتم توثيق حالتها قبل بدء العمل.
8 -بعض أنواع الكلبسات تكون مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط، وقد يؤدي فكها إلى تكسرها، ويُشعر العميل بذلك قبل العمل إن أمكن.
9 -في حال تأخر وصول القطع المطلوبة، لا تُحسب مدة التأخير ضمن مدة العمل، ويُمنح المركز يوم عمل إضافي بعد استلام القطعة.
10- في حال استدعى الأمر تمديد مدة الإصلاح، يلتزم المركز بإشعار العميل كتابيًا عبر تطبيق واتساب المسجل بمدة لا تقل عن 24 ساعة.
11 -في حال رفض العميل تغيير أجزاء ضرورية، يتم توثيق ذلك على مسؤوليته عبر واتساب المركز، ولا يتحمل المركز أي مسؤولية لاحقة.
12-يحق للمركز، بعد فك الأجزاء وظهور مشاكل أو عوائق غير متوقعة، الامتناع عن إكمال العمل، ويُحتسب أجر الفك والتركيب فقط، ويُشعر العميل بذلك كتابيًا.
13-⁠في حال ظهور مشاكل إضافية أو أعطال غير متوقعة خلال عملية الفحص أو أثناء البدء في الإصلاح، يحتفظ المركز بحقه في إيقاف العمل مؤقتًا، وإشعار العميل بتقرير مبدئي، ويتم احتساب أجور اليد للفك أو الفحص فقط في حال رفض العميل استكمال الخدمة
14-⁠يلتزم العميل بسداد كامل المبلغ المستحق قبل استلام السيارة، ويحق للمركز الامتناع عن تسليم المركبة مؤقتًا إلى حين إتمام السداد، دون تحمل أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن ذلك، على ألا يتجاوز ذلك حدود النظام